مساحه حره
بقلم –احمد عبدالباقي الفائز
أعادة الإعترافات الخطيرة إلي المدعو عبدالله سليمان الواجهه مره أخري إلي لجنة علي بابا واللصوص ويمكن نأخذ عبر هذه الزاوية ونكتب من زاوية الولايات الذين تضرروا من لجنة إزالة التمكين بعد تلك الإتهامات التي وجهها عضو اللجنة بشفشفة المال العام والاستحواذ علي مبالغ مالية لعصابة علي بابا واللصوص فهنا يمكن لنا أن نقف بعد تلك الاعترافات ماذا تعمل حكومات الولايات هل يتم تكوين لجان محاسبه ومراجعة قوية بعد وجود الأدلة الدامغة والمثبتة بعد التشهير الذي أصاب المواطنين عبر القنوات الفضائية ووسائط الإعلام الإلكترونية
فكانت البلطجة في برنامج الخميس الذي سمي خميس البل عند المهووسين من قحت ومعه كورال من قطيع الأغنام الذين يصفقون لذلك عندما يقف المهرج وجدي صاموله يشهر بالأشخاص بدون ذنب ويصادر مال هذا ويفصل هذا من وظيقته ومنهم من طالهم الحبس في السجون
فعلي أي ولاية أن تشكل لجنة محاسبه لأعضاء لجان التمكين ومحاسبتهم علي المال الذي صادروه وفصل الموظفين حتي غير المنتمين للمؤتمر الوطني بذريعة فلول ونجد كشوفات فصل تم إدراج أسماء أموات ومعاشين طالتهم يد الفصل إن دل إنما يدل على السطحية التي تتبعها اللجنة وإنها لاتمتلك لمعايير الفصل همهم الأساسي كما ذكر هذا المدعو السرقة والشفشفة
وبهذا السلوك الذي قاله هذا المدعو عبدالله سليمان لا نستغرب لماذا أغلبهم إنضم مع التمرد فوجه الشبة هو الدافع الكبير للشفشة التي مارسوها إن كانت فتح خزن المواطنين أو امتلاك عرباتهم ومصادرة المنازل هم سباقين في ذلك فنجد الجنجويد زادوا عليهم بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل العزل وسرقة الذهب والحلي من النساء واتوا باهلهم لمنازل المواطنين وجعلوا أم قرون رمزية للشفشة حتي خلعت لباسها وذهبت أم فكوا في مراهناتها الخاسرة بدخول الفاشر
وبتلك التصريحات لابد للقانون أن يسود ويأخذ كل من شارك أو كتب إسم شخص أو ساعد على فصله في القري والفرقان أن يأخذ جزاءه بعد تلك التصريحات التي ذكرها أسوأ فرقة علي بابا واللصوص أن تطاله يد القانون لأن حق الشخص لا يغتفر وهنا تجعل كل شخص تأذي اللجنة في فصله أو مصادرة ممتلكاته أن يذهب للقضاء خاصه في الولايات الذين تمت شفشفتهم بدون ذنب إرتكبوه ونصر من الله وفتح قريب والنصر للقوات المسلحة ولا نامت أعين الجبناء
