آخر الكلام
هاشم القصاص
في ظل الظروف الاستثنائية وميزانية الحرب، تمضي وزارة مالية ولاية الجزيرة بخطى ثابتة نحو الإصلاح المالي والإداري، واضعة نصب عينيها هدفًا واحدًا هو المحافظة على المال العام وتوظيفه التوظيف الأمثل.
لقد كان تطبيق نظام السداد الإلكتروني أحد أبرز خطواتها في هذا الاتجاه، بعد أن تم تقديم المقترح في مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة برئاسة والي الولاية، وتم اعتماده وإجازته من قبل مجلس الوزراء ليصبح برنامج عمل رسمي.
وسرعان ما أُنجز هذا الملف بعد عملٍ دؤوبٍ وجهدٍ علمي حتى أصبح واقعًا ملموسًا بين الناس، وذلك بقيادة الوزير ( الأول)
عاطف أبوشوك وأركان سلمه من موظفين وعاملين الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية التطوير والتحديث.
وقد أُخضع المحاسبون لدورات تدريبية متخصصة في طرق الإدخال وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مما سيسهم في إحكام الأداء المالي ورفع كفاءة الخدمة العامة، وهو جهد يستحق منا كل الثناء والتقدير.
ولا بد هنا من الإشادة الخاصة بوزارة المالية بولاية الجزيرة، التي استطاعت رغم ضيق الموارد وظروف الحرب أن توفر الدعم لستة جيوش كانت في الولاية قبيل الحرب وبعدها تأمين الولاية. ، إلى جانب تأمين تمويل التنمية والخدمات الأساسية لمجابهة متطلبات عودة الحياة من مياه وصحة وتعليم وإعادة تشغيل المستشفيات.
لقد أثبتت الوزارة أن الإرادة حين تُقرن بالعلم والتخطيط، فإنها قادرة على تجاوز أقسى التحديات وتحويل الأزمة إلى فرصة بناء.
وستظهر ثمار هذا العمل في مقبل الأيام، بعد التطبيق الفعلي والعلمي والمتابعة والإشراف المباشر من السيد الوزير عاطف أبوشوك، بما يضمن استدامة النجاح وتطوير الأداء المالي والإداري على نحوٍ يُواكب متطلبات المرحلة ويخدم إنسان الجزيرة.
وهكذا تبرهن وزارة مالية الجزيرة أن الفكرة حينما تُلقى بالعزيمة والإرادة، تتحول إلى واقعٍ ينهض بالولاية ويصون مقدراتها.
