بركات:– أحمد عبدالباقي
أكد محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى أن الموسم الماضي كان “موسم تحدٍ بعد الحرب”،رغم التحديات المصاحبة لكن تجاوزناه بدعم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وكذلك دعم رئيس مجلس الوزراء د.كامل إدريس
وقال مصطفى إن إدارة الري اجتازت أكثر من 60% من مشاكل الري رغم الصعاب، وأضاف: “أنتجنا وأنجزنا بفضل عزيمة الرجال، وأصبحت إدارة الري بميزانيتها المقترحة للموسم الصيفي القادم”.
وأعلن المحافظ أن خطة الموسم الصيفي تستهدف زراعة 400 ألف فدان من المحاصيل الاقتصادية، تشمل 300 ألف فدان قطن و100 ألف فدان صويا. وأوضح أن الإدارة تسعى لتوفير التمويل عبر بنك المزارع وشركة زادنا وبعض الشركات للتمويل المباشر مع الجمعيات بعد تكوينها.
وفيما يخص المدخلات، كشف عن توفير كمية من الوقود وصيانة الترعة الرئيسية، مشيراً إلى وصول 43 كراكة من أصل 56 تم توزيعها على المناطق المحتاجة للتدخل السريع، كما بدأ العمل في تصنيع الأبواب الرئيسية للكباري.
وأقر مصطفى بأن الحرب الإقليمية أثرت على إمدادات الوقود، لكنه قال إنه تم التواصل مع شركات لتمويل المشروع بالجازولين عبر الشراء والتعاقد مع وزارة المالية، إضافة لتفاهمات مع شركة النيل لتوفير جازولين زراعي، مؤكداً أن “أهم شيء هو الوفرة”.
وأعلن أن فتح المياه سيكون يوم 27 مايو، لافتاً إلى السعي لتوفير المدخلات الزراعية مبكراً من تقاوي وأسمدة داب ويوريا، ومتمنياً إتاحة الفرصة للشركات والموردين لاستيراد المدخلات والتقاوي المحسنة عبر إدارة التقاوي.
وطالب المحافظ بتدخل الدولة لتسهيل التمويل بأقل فائدة، مشدداً على ضرورة تشريع قانون واحد ثابت لمشروع الجزيرة يضعه أصحاب المصلحة وقانونيون من وزارة العدل، وقال: “التعدي على ممتلكات المشروع أصبح بصورة سافرة، ولابد من مراجعة بعض النصوص”.
وأكد على ضرورة تعيين مفوض من وزارة العدل لحماية أصول وممتلكات المشروع والمزارعين، منتقداً ما وصفه بـ”الخرمجة في الدورة الزراعية” حيث لا يستطيع المفتش فتح بلاغ ضد أي مخالف. ودعا لأن يحمل كل مزارع بطاقة قوية، معلناً عن حملات مكثفة في الأسواق لمراجعة التقاوي عبر إدارة التفتيش الزراعي بوزارة الزراعة.
وختم بالقول: “ورثنا نظام ري متهالك، لكننا ماضون في إصلاحه”.
