مساحه حره
بقلم –احمد عبدالباقي الفائز
البيان الذي صدر من حركة العدل والمساواة القطاع الأوسط عبر توقيع أمين الولاية ينطبق عليه المثل جاء اكحلها عماها لنفند هذا البيان عبر ميزان التقييم فأتي البيان ليؤكد ماكتبنا عنه بأن اللجنة التي كونت لديها علاقة بتدخلات الحركة لأن مجلس الوزراء يعتمد تلك اللجنة بعد التوصية عليها من وزير الزراعة فهنا عبرت تحت الجسور مياة فكانت سفينة الحركة مبحره بتدخلاتها الواضحة في اللجنة لوجود وزارة المالية عضو ثابت وفعال فظهرت بصمته في اللجنة وتدخلاته
فعندما جاء هذا الكلام بخصوص اللجنة ليس لإثارة غبار كثيف حول أطماع الحركة كما جاء في البيان فكيف نفسر ذلك عندما يتم إختيار نصف أعضاء اللجنة من حركة العدل والمساواة وهل أمثال رئيس إقليم الوسط بالحركة من رموز المجتمع فإنهم يتسلقون المصلحة فتلك حقائق ماثله فالذين كتبوا في ذلك حتي يوضحوا مايحاك في العلن من مؤامرات سياسية لفرض شخصيات غير مقبولة
وإستعرض البيان بتوجيه وإشراف من مجلس السيادة حسب زعم البيان فهل هذا التوجيه كما زعمت يعرف الذين تم ترشيحهم من ضعاف النفوس أصحاب المصالح الشخصية
فالطامه الكبري اتي بيان سياسي ليشرح قرار تنفيذي عن اختصاصات اللجنة ودورها ومهامها فما تم توضيحه في بيان حركه العدل والمساواة ووجود نصف أعضاء الحركة في اللجنة يجعل مناهضة القرار واجب وحق مشروع بالمطالبة بإعادة النظر في اللجنة فكان أولي بالبيان سحب عضويتها من اللجنة وتقدم حركة العدل والمساواة نموذج في ذلك ولا تكتب بيان في كيف تم الإختيار والاختصاصات والمهام فالكل الآن يخوض معركة الكرامة لدحر التمرد فلا تصرفوا المواطن عن قضيته الأساسية بقضايا سياسية فابعدوا السياسين في الإختيار ونصر من الله وفتح قريب والنصر للقوات المسلحة ولا نامت أعين الجبناء
