اخر الكلام
هاشم القصاص
أولاً أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة ولاية الجزيرة وإدارة مشروع الجزيرة على اللقاء الاجتماعي الذي جمع الوفد الصحفي والإعلامي الزائر والذي جاء في أجواء طيبة عززت روح التواصل والتفاكر بين أهل المهنة وقيادات الولاية التنفيذية وادارة مشرع الجزيرة بكل مكوناتة
كما أخص بالتحية الأستاذ جمال عنقرة صاحب المبادرات الإعلامية والوطنية الكبيرة الذي ظل يقدم أدواراً تتجاوز حدود العمل الإعلامي التقليدي ففي أيام المحنة والنزوح إلى بورتسودان بذل جهوداً مقدرة بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لتوفير السكن لعدد كبير من الزملاء الصحفيين مع اهتمام خاص بالصحفيات مراعاةً للخصوصية وهو جهد وطني يستحق الإشادة والتقدير
ولم تتوقف مساهماته عند هذا الحد بل امتدت إلى مجالات التدريب ورفع القدرات عبر شراكات مع مؤسسات حكومية وخاصة وتنظيم دورات تدريبية داخل السودان وخارجه فضلاً عن حضوره الدائم في المبادرات الاجتماعية التي تخدم الأسرة الصحفية والإعلامية
أما ما أثار دهشتنا حقاً فهو حديث السيد ياسر نصار وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الجزيرة وما بدا عليه من انزعاج تجاه بعض الصحفيين وصفهم بأنهم يكتبون خلف الكيبورد دون معلومات من باب النقد الهدام الصحافة بطبيعتها السيد الوزير نصار تطرح جملة من الأسئلة لرأي والرأي الآخر وتناقش الأداء العام للمؤسسات التنفيذية بما يخدم المصلحة العامة ولا ينبغي النظر إلى ذلك باعتباره استهدافاً أو انتقاصاً من جهود العاملين
اذا كنت تظن انك مظلوم في بعض مانكتب ادعوا قبيلة الصحفيين الي المشاركة في برنامج الوزارة واعقد اللقاءات تنويرية دورية لتمليك الرأي العام المعلومات الحقيقة دون حواجز وبشفافية عالية لندر حوار عالي ومفيد
ولا يختلف اثنان على أن الوزارة تضطلع بمهام كبيرة وحساسة تمس حياة آلاف الأسر والشرائح الضعيفة غير أن حجم المسؤولية يتطلب مبادرات نوعية ورؤى متجددة وخططاً عملية تواكب حجم التحديات الراهنة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد
فالعمل الاجتماعي اليوم يحتاج إلى التفكير خارج الصندوق وإلى برامج مبتكرة ومشروعات مستدامة تحدث أثراً مباشراً في حياة المواطنين لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهو ما يتطلب إرادة قوية وعقولاً منفتحة وخططاً بعيدة المدى
*آخر الكلام*
أقترح على السيد والي ولاية الجزيرة إعادة النظر في هيكل الوزارة ودمجها بما يتوافق مع اختصاصاتها الحالية إذ لم يتبقَّ فيها سوى إدارات الرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة ورعاية الأطفال فاقدي السند وإدارة السكان
كما أقترح مواءمة مسمى الوزارة مع القرار الاتحادي رقم (120) بحيث يعكس واقع اختصاصاتها الحالية بصورة أكثر دقة ووضوحاً
وتسميتها وزارة الشئون الدينة والأوقاف
واختيار وزير بقدر التحدي لأهمية ودور الوزارة المحوري
